دولت دوازدهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که در شرایط تنعم از موهبت های اقتصادی برجام قرار گرفته بود. توافق با غرب توانست مزیت هایی را نیز برای توسعه زیرساخت ها در بخش دریایی و بندری کشور  به همراه داشته باشد. اما پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا و بازگشت تحریم ها در اردیبهشت ماه سال ۹۷ یک شوک موقت را به اقتصاد کشور وارد کرد، به طوری که دولت در همان سال، سهم بودجه اختصاصی را برای وزارتخانه راه و شهرسازی ۹ درصد کاهش داد. با این حال، معافیت بندر چابهار از تحریم های سنگین آمریکا یک بار دیگر فرصت جدایی از اقتصاد نفتی و توجه به احیای زیرساخت های حمل ونقلی و ترانزیت را پیش روی دولتمردان قرار داد. در دو سال پایانی دولت و با وجود کاهش درآمدهای پایدار حاصل از فروش نفت، سهم بودجه برای توسعه فعالیت های دریامحور نشان از رشد معنادار آن داشت. رشدی که در صورت تداوم طی سال های آتی می تواند یکی از جایگزین های اصلی و عملی برای احیای اقتصاد غیرنفتی کشور باشد. در گزارش پیش رو، نگاهی به آمار و ارقام بودجه حوزه حمل ونقل در دولت دوازدهم با تمرکز بر دو سال پایانی آن در حوزه دریایی و بندری داشته ایم.

افزایش بودجه، کاهش و باز هم افزایش

حسن روحانی در حالی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را تقدیم مجلس کرد که کلیات و جدول های کلان و پیوست های آن حکایت از کاهش ۹ درصدی بودجه پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی داشت. در این سال، وزارت راه و شهرسازی به همراه سازمان های زیرمجموعه خود حدودا ۷۸۳۰ میلیارد تومان از بودجه کل کشور سهم می گرفت. این در شرایطی است که دولت در لایحه بودجه سال گذشته برای این وزارتخانه درخواست بودجه بیش از ۸۶۰۰ میلیارد تومانی کرده بود. یعنی کاهش ۹ درصدی بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۷ در شرایطی اتفاق افتاد که سال ۹۶  این وزارتخانه افزایش بودجه ۸.۵ درصدی را تجربه کرده بود.  اگرچه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۹۸ شرایط بهتری داشت، اما بیشترین رشد بودجه حمل ونقلی کشور مربوط به سال ۹۹ بود. جایی که محمد اسلامی از افزایش ۴۲ درصدی بودجه وزارتخانه اش در سال ۹۹ خبر داد. این در حالی بود که دولت تحت فشارهای شدید تحریمی قرار داشت و با این حال، توانست سهم توسعه حمل ونقل را به درستی در مدار توسعه قرار دهد. اینگونه شد که در دولت دوازدهم پیش بینی توسعه ۲۲۰۰ کیلومتر خط آهن دور از انتظار نبود. به طور کلی می توان گفت، توجه به نوسازی ناوگان هوایی در سال نخست، توسعه ریلی در دو سال بعدی و توسعه زیرساخت های دریایی و بندری کشور در سال دو سال پایانی یک کارنامه نسبتا موفق و قابل دفاع را برای دولت دوازدهم در حوزه حمل ونقل رقم زد.

توجه به توسعه دریامحور در سال ۱۴۰۰

شرایط سخت تحریمی کشور و عدم تحقق کسب درآمدهای نفتی، فرصت سرمایه گذاری و سپس درآمدزایی از دیگر منابع پایدار را زنده کرد. توسعه زیرساخت های حمل ونقل زمینی، ریلی و دریایی از جمله طرح هایی است که دولت دوازدهم قصد پیاده سازی آنها را در سال پایانی خدمت خود دارد. این مهم با افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات طرح های تملک و دارایی های سرمایه ای بخش حمل ونقل و رسیدن آن به حدود ۱۲۵ هزار میلیارد ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گفته شده است. طرحی که قرار است شبکه آزادراهی کشور را به ۳ هزار کیلومتر، شبکه بزرگراهی را به ۱۹ هزار کیلومتر و شبکه ریلی را به بیش از ۱۲ هزار کیلومتر برساند. افزایش بودجه اما در بخش دریایی نیز به صورت ویژه دیده شده است. به طوری که با تحقق سرمایه گذاری ها در سال آتی، ظرفیت اسمی بنادر بازرگانی کشور به ۲۸۵ میلیون تن خواهد رسید و ظرفیت کانتینری نیز با رشد قابل توجه، رکورد ۸.۵ میلیون TEU کانتینر را ثبت خواهد کرد.  این در حالی است که در ظرفیت اسمی بنادر بازرگانی تحت نظارت سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۱۳۹۵  تنها حدود ۲۱۷ میلیون تن بوده است. این موضوع نشان از رشد شاخص ها در حوزه دریایی علیرغم سیطره تحریم های ظالمانه علیه کشور دارد. همچنین یکی از اهداف اصلی دولت در افزایش سهم بودجه در حوزه حمل ونقل را می توان تامین کالاهای اساسی کشور و تامین بازار داخلی دانست. رشد توان عملیاتی بنادر در تخلیه و بارگیری کالاها نیز به این مسئله کمک شایانی کرد و توجه بیشتر به زیرساخت های جاده ای و ریلی در دولت دوازدهم، توانست از غافلگیر شدن کامل اقتصاد جلوگیری کند.

حمایت بانک های دولتی از پروژه های حمل ونقلی

در پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۰ دست بانک ها و موسسات مالی نیز برای سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل، به ویژه حوزه دریایی و بندری باز گذاشته شده است. در بند (ب) از تبصره ۴ بودجه سال پیش رو، به بانک های تجاری تجاری و تخصصی اجازه داده شده تا از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌ شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند و نیروگاه های زباله سوز بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند. حمایت دولت در بخش اعطای تسهیلات، به ویژه به فعالان بخش خصوصی حوزه دریایی و بندری می تواند به تحقق اهداف از پیش تعیین شده بیانجامد.

رشد شاخص های حوزه دریایی و بندری در سال ۱۴۰۰

نگاهی اجمالی به بودجه سال ۱۴۰۰ در حوزه دریایی و بندری نشان از رشد برخی شاخص ها و ثبات برخی دیگر دارد. حتی در بخش هایی که ثبات بودجه ای دیده شده، مبتنی بر واقعیت هایی است که اکنون در شرایط خاص کشور تابع آن هستیم. در بخش مسافرت های دریایی یک رشد معنادار نسبت به آمارهای سال ۹۰ دیده می شود. به طوری که افزایش ظرفیت پایانه های طی حدود یک دهه از ۵ میلیون نفر به ۲۵ میلیون نفر رسیده است. این اتفاق به نوعی دیگر در بخش افزایش ظرفیت کانتینری بنادر بازرگانی رخ داده است. مطابق آمار، در سال ۹۸ پیش بینی شده بود که این ظرفیت چیزی حدود ۷ میلیون ۷۰۰ هزار TEU کانتینر به ثبت برسد، اما این اتفاق با رشد ۱۰ درصدی طی دو سال به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار TEU کانتینر خواهد رسید. رشدی که در شرایط تحریمی کشور مثبت ارزیابی می شود. در بخش ظرفیت اسمی بنادر نیز برای سال آتی ۲۸۵ میلیون تن در نظر گرفته شده، آماری که در سال ۱۳۹۸ چیزی حدود ۲۴۶ میلیون تن و در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۱۷ میلیون تن برآورد شده بود. در بخش افزایش میزان جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی و بنادر از ۱۱۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ به ۱۶۵ میلیارد ریال خواهیم رسید که تحقق رشد ۴۱ درصدی را تنها در دو سال نوید می دهد. آمار مهم بعدی در بخش تخلیه و بارگیری ارائه شده، جایی که تقریبا هر سال شاهد رشد جهشی بوده ایم. سهم آمارها در بخش تخلیه و بارگیری در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۲۰ میلیون تن در بنادر شمالی و جنوبی کشور بوده و این اتفاق در سال آتی به ۱۴۷ میلیون تن خواهد رسید. مجموع عوامل فوق نشان از آن دارد که رشد قابل ملاحظه ای در بودجه سال ۱۴۰۰ تنها در بخش دریایی و بندری مشاهده می شود و به نظر می رسد، اتفاقات بهتری نسبت به سال های اخیر در حال وقوع است.