این روزها خبرهای مختلفی به بازار سرمایه و شرکت­های موجود در آن تزریق می شود. مانند ۱۰ پیشنهادی که وزیر اقتصاد برای حمایت دولت از بورس مطرح کرد. ابلاغیه جدید مالیات بر سودآوری و صادرات شرکت­های معدنی و … . «سعید ذوالفقاری»، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام معتقد است: “اگر برای نرخ خوراک فرمولی تعیین و رانت­ها حذف و فروش شرکت­ها آزاد شود، دیگر نیازی به چنین حمایت­هایی نیست.”به اعتقاد وی، بودجه ۱۴۰۱ با نواقص بسیاری همراه است و سرنوشت بازارهای مالی و مسائل پیرامونی بازار سرمایه به برجام گره خورده است. اگر در حوزه سیاست خارجی اتفاقی رخ ندهد، بازار تا پایان ۱۴۰۰ روند مثبت همراه با نوساناتی مقطعی خواهد داشت.

 

ابلاغیه جدید مالیات بر سودآوری و صادرات شرکت­های معدنی چه تاثیری بر این شرکت­ها دارد؟

 

روند فعالیت شرکت­ها با توجه به این ابلاغیه تغییری پیدا نمی­کند. وقتی چنین سیاست گذاری اعمال می­شود باید برای صنایع پایین دستی هم تعریف شده باشد. یعنی اگر قرار است ‌کنسانتره سنگ آهن و … صادر نشود باید قابلیت ‌تبدیل آنها وجود داشته باشد. مثلا کنسانتره فلزات رنگین یا سنگ آهن باید به گندله سازی و آهن اسفنجی تبدیل و صنایع پایین دستی راه­اندازی شود که از خام فروشی جلوگیری شود. در حال حاضر نمی­توان کنسانتره سنگ آهن را صادر کرد. زیرا شرکت­ها طرح را اجرا کردند و به این وضعیت رسیدند که شاید چند سال آینده واردکننده باشیم که موضوع بسیار خوبی است. اما اگر قرار است عوارضی بر روی صادرات گذاشته شود که درآمد دولت افزایش و کاهنده سود شرکت­ها باشد، اقدام مطلوبی نیست. در حال حاضر عمده شرکت­هایی که وجود دارد به این علت است ‌که سرمایه گذاری­های آنها به‌ شکلی انجام شده است ‌که در حوزه سنگ آهن یا فلزات رنگین به کالای نهایی تبدیل و صادر می شود. عملا می­توان گفت فقط  جلوی خام فروشی گرفته می­شود. اما کلیات آن به نفع شرکت هاست، یعنی در آخر این تعرفه گذاری به شرط اینکه باعث شود شرکت­ها روانه صنایع پایین دستی شوند، قطعا به نفع درآمدی که کسب می کنند و در نتیجه GDP کشور خواهد بود.

 

بند اول ۱۰ فرمان حمایت دولت از بورس مربوط به نرخ خوراک گاز پتروشیمی­هاست،‌ ارزیابی شما در مورد این بند چیست؟

 

نرخ گاز بسیار تاثیرگذار است، چرا که به عنوان مواد اولیه­ای است‌که هم به عنوان خوراک در این شرکت­ها استفاده می­شود و هم به عنوان سوخت که این درصد سوخت خوراک در پتروشیمی­ها ممکن است کمی تفاوت داشته باشد. فلزات هم به همین صورت است ‌و نکته اینکه این نرخ بر چه اساسی تعیین شده است، باید میانگین ‌جهانی در نظر گرفته شود. به طور مثال در آمریکا و کانادا چند سنت است و بر چه مبنایی ۱۳ سنت در داخل به ۲۰ سنت تبدیل خواهد شد و اینکه دولت بخواهد درآمدی از این طریق حاصل شود و قیمت­ها بالاتر از میانگین جهانی باشد فقط رقابت­پذیری شرکت­ها را از بین می­برد. منظور این نیست که نرخ خوراک را خیلی ارزان بدهند، بلکه باید مبنای عقلی و منطقی فرمولی که قیمت را مشخص می­کند، روشن باشد. در بودجه آورده شده بود که ۹۰ همت از صنایع تحت عنوان خوراک و سوخت گرفته‌ و بعد در بودجه در مخارج لحاظ شود. این موضوع تقریبا به این‌معنی است‌که از شرکت­ها منابع گرفته و خرج کشور شود که به سرعت اثر منفی آن مشاهده شد و بازار، عکس العمل منفی نشان داد. در نتیجه ضرورت دارد دولت برای نرخ خوراک فرمولی تعیین کند، فروش شرکت­ها آزاد و جهانی باشد که بتوانند رقابت پذیری فروش محصولات خود را داشته باشند، رانت­ها و فضاهای مبهمی که در صنایع اتفاق می­افتد را حذف کند، نرخ گذاری­ها شفاف تر باشد و بازار بتواند تحلیل کند که در این صورت، قطعا به نفع بازار است ‌و شرکت­ها می­توانند بیشتر صادر کنند.

 

۹ فرمان بعدی چطور؟

 

در ابتدا دولتی که افزایش سرمایه صندوق تثبیت را مطرح می­کند یا مسئله مالیات‌ خرید و فروش که قرار است به این‌ صندوق سرازیر شود و از آن حمایت‌ کند، اول باید ساز  و کار صندوق را مشخص کند که عملکرد آن در این سال­هایی که وجود داشته آیا منفعتی داشته یا خیر. از مرداد ۹۹ تاکنون شاهد ریزش و نوسانات بازار هستیم و مشخص نیست‌ که چه ‌موردی تثبیت شده است. بنابراین در ابتدا باید عملکرد صندوق شفاف شود، اینکه چند نماد در آن معامله می­شوند، هدف حمایت از کل بازار است یا از شاخص کل بازار و بعد پول را سرازیر کنند که البته اصلا نیازی به حمیات­های این شکلی نیست. در مجموع به حدود ۶ تا از این ۱۰ فرمان نیازی نیست و اگر ساز و کار قیمت گذاری محصولات و فروش شرکت­ها شفاف و آزاد شود، همچینن واردات و قیمت خودرو هم آزاد شود و درصد نوسان و حجم مبنا حذف شود بازار راه خود را پیدا می­کند و دیگر نیازی به حمایت نیست.

 

بررسی شما از بودجه ۱۴۰۱؟

 

در بودجه ۱۴۰۱، ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد دیده شده که ۹۰ هزار میلیارد تومان آن سوخت و انرژی صنایع است و در حال حاضر صحبت­هایی برای اصلاح فرمول شده است. درآمدها و مفروضات بودجه غلط است، به طور مثال یکی از موارد سوخت و انرژی بود که بحث گرانی و دریافت‌ آنها از صنایع بود و این قسمت قرار است حذف شود. مخارج ضروری دیگر هم وجود دارد، مانند اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی و شستا برای حقوق، خرج درمان و مستمری و همچنین پرداخت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان حقوق کارکنان دولت، با توجه به چنین خرج­هایی، قرار است با چه هزینه­ای سالی یک میلیون مسکن ساخته شود زیرا ساخت سالی یک میلیون دستگاه مسکن نیاز به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارد. با چه هزینه­ای راه و شهر ساخته و کشور توسعه داده‌ می­شود، البته انتظار معجزه از دولت وجود ندارد، زیرا کشور در شرایط تحریمی است. در مجموع، بودجه ما ناقص است و تمامی مسائل به این‌ مربوط می­شود که برجام تصویب شود یا خیر  که اگر توافق صورت گیرد شرایط دولت آزاد می­شود و می­تواند بسیاری از آزادسازی ها را انجام دهد، شرکت­ها فعال شوند، مالیات دریافت‌کنند، نفت به فروش برسانند و در این شرایط می­تواند کشور را اداره کنند. اگر برجام تصویب نشود بخشی از درآمدی که‌وجود دارد به فروش نفت و دریافت غذا و دارو و سایر درآمدها هم به حقوق و صندوق بازنشستگی  اختصاص پیدا می­کند.

 

در شرایط فعلی چه عاملی به بازار کمک می­کند؟

 

در بازار فعلی که کنترل­های بسیاری وجود دارد می­توان برخی سهم­ها را نام برد که از ۱۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان تبدیل شدند و از ۳۰ هزار تومان به ۴ هزار تومان تعدیل شدند. بنابراین باید ساختار قوانین تصحیح و قوانین تسهیل شود، اگر سرمایه­گذار این موضوع را بداند سهمی که امروز هزار تومان خریداری می کند فردا می­تواند به ۵۰ هزار تومان تعدیل شود، خریداری نمی­کند. بلکه بر اساس بررسی، تحلیل و اطمینان از سودآوری خرید خود را انجام می­دهد و اگر توانایی تحلیل را نداشته باشد سرمایه خود را به صندوق­ها بسپارد که حرفه­ای­تر هستند. به هر میزان قوانین و مقررا‌ت کمتر و اجرایی تر باشد، قطعا بهتر می­تواند به بازار کمک کند تا اینکه هر روز قانون جدیدی وضع شود در این صورت باعث روان­تر و شفاف­تر شدن نظام تصمیم­گیری در این حوزه می­شود.

 

روند بازار تا پایان ۱۴۰۰؟

 

شرایط بازار بستگی به شرایط برجام دارد، یا توافق می­شود و شرکت­ها می­توانند صادر کنند، اندکی دلار اصلاح می­شود و شاید به نرخ نیما برسد و در بلندمدت روند فعالیت شرکت­ها مشخص می­شود و یا توافق حاصل نمی­شود که در این صورت دلار رشد می­کند و بازار هم به تبع آن، با رشد همراه خواهد شد.  بنابراین تا زمانی که تکلیف برجام مشخص نشود  نمی­توان از آینده بازار پیش بینی داشت. اما اگر شرایط فعلی ادامه­دار باشد، فروش شرکت­ها با نرخ­های فعلی باشد و اتفاق خاصی در حوزه سیاست‌خارجی و دلار رخ ندهد روند بازار تا پایان سال مثبت و ملایم خواهد بود.